والساجى، فكيف يعرضان عن تعليل الحديث به، ويعللانه بمن هما بريئان منه مع الاختلاف فيهما؟.
٢٦٣٣/ ٦٥٧٧ - "كانَ إذَا أشفقَ من الحاجَةِ أن ينسَاها ربطَ فِي خِنصَرِه أوْ فِي خاتمهِ الخيطَ".
ابن سعد
زاد الشارح: في تاريخه، والحكيم عن ابن عمر.
ذكر في الكبير: أنقالا مكررة وجملا متداخلة ثم قال: وأورده ابن الجوزى في الموضوعات من ثلاثة طرق: الأولى: للدارقطنى عن ابن عمر، والثانية: له ولابن عدى معا، والثالثة: للدارقطنى والبغوى. . . إلخ.
قلت: في هذا خطآن، أحدهما: قوله: ابن سعد في تاريخه، فإن ابن سعد له الطبقات لا التاريخ.
ثانيهما: حديث رافع بن خديج لم يخرجه البغوى، ولا ذكره ابن الجوزى من طريقه، وإنما قال الدارقطنى: حدثنا أحمد بن العباس البغوى. . . إلخ السند.
ومن عادة الشارح أن كل نسبة توافق نسبة أحد الحفاظ المصنفين فصاحبها هو ذلك الحافظ المصنف المشهور، وإن اختلف الاسم والكنية واللقب كما وقع له ذلك مرارا في البزار وأبي يعلى والشيرازى وغيرهم، فالبغوى المصنف ثلاثة: أقدمهم على بن عبد العزيز، ثم عبد اللَّه بن محمد، ثم الحسين بن مسعود صاحب التفسير وشرح السنة والمصابيح، والشارح جعل أحمد بن العباس أيضًا هو أحدهم، وهو إنما يقصد عبد اللَّه بن محمد صاحب المعجم في الصحابة.