الرابع: قوله: قال في الإلمام: ودعواه جهالة الوليد يفيد أن ابن دقيق العيد تعقب بذلك صاحب المنار، ولا أدرى من هو؟ والواقع أنه تعقب ابن القطان الفاسى صاحب الوهم والإيهام ويخالج سرى أن الشارح يقصده بالمنار وهما منه وظنا أنه مسمى بالمنار، فإنه دائمًا ينقل عن المنار ولا يسمى صاحبه، ولا نعلم كتابا في الحديث وأحكامه مسمى بهذا الاسم، فاللَّه أعلم أى كتاب هو.
الخامس: أنه نقل ذلك عن الإلمام وهو غلط منه لأنه لم ير الكتاب نفسه، وإنما رأى النقل عنه، والواقع أن ابن دقيق العيد قال ذلك في الإمام شرح الإلمام وكلاهما له.
السادس: أن الوليد بن زروان إنما هو في سنن أبي داود [١/ ٣٦، رقم ١٤٥] وأما الحاكم فرواه من غير طريقه [١/ ١٤٩]، والمصنف عزاه لأبى داود والحاكم معا، فكان يجب الكلام على سند الرجلين لا سند أبي داود وحده.
السابع: أن السند الذي نقله عن صاحب المنار أنه حسن وهو عند محمد بن يحيى الذهلى في العلل غلط من وجهين:
أحدهما: أنه لم يخرجه في العلل، بل في الزهريات كما نقله الحافظ وغيره.
ثانيهما: أنه معلول كما بينه الحافظ في التلخيص الحبير، فارجع إليه [رقم ٨٦].
٢٦٤٥/ ٦٦٢٩ - "كانَ إذَا توضَّأ مسحَ وجهَهُ بطرفِ ثوبِهِ".
(ت) عن معاذ.
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه والأمر بخلافه، بل قال: حديث غريب وإسناده ضعيف. . . إلخ.
قلت: كذب الشارح على ظاهر صنيع الصنف، فإنه رمز له بعلامة الضعيف.