لفظه لنكتة: وذلك أن الترمذى قال [رقم ٣١٥]: حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة ابنة الحسين. . . إلخ، فأسقط هو منه قوله: حديث حسن حتى يبقى الاعتراض على المصنف متوجها إليه وحده موهما أنه مما انفرد به وتهور فيه واللَّه غالب على أمره، فإن قيل: كيف يقول الترمذى: حديث حسن وليس إسناده بمتصل، ومن شرط الحسن الاتصال فهو تناقض، وكيف يتبعه المؤلف على ذلك؟!.
قلت: الجواب من وجهين، أحدهما: أن سند الحديث صحيح ورجاله ثقات إلى فاطمة بنت الحسين، وهى وإن لم تدرك جدتها الزهراء -عليهما الصلاة والسلام- فالغالب أنها أخذت ذلك عن أهل بيتها وتلقته عن أئمة أهل البيت الأطهار ﵃، إذ يبعد على مثلها الرواية عن غير أهل بيتها.
ثانيهما: أن الترمذى ذكر في الباب أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد، وبعضها صحيح مخرج في صحيح مسلم من قول النبي ﷺ، وهى شاهدة لحديث فاطمة ومثبتة لأصله، فلذلك حكم بحسنه مع انقطاعه.
الرابع: وقع في الأصل فاطمة بنت الحسن مكبرا، فإن ثبت أن ذلك في قلم الشارح فهو فضيحة كبرى، وإنما هو الحسين مصغرا.
٢٦٥٨/ ٦٦٧٨ - "كَانَ إذا دخلَ رجَبُ قالَ: اللهمَّ بارِكْ لنَا في رجب وشعبانَ وبلِّغْنَا رمضانَ، وكانَ إذا كانتْ ليلةُ الجمعِة قالَ: هذِه ليلةٌ غرَّاءُ، ويومٌ أزهرُ".
(هب) وابن عساكر عن أنس
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره وليس كذلك، بل عقبه بما نصه: تفرد به زياد النميرى وعنه زائدة بن أبي الرقاد، وقال