طورا"، ورواه الحاكم -أيضًا- ولفظه: "كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفض طورا".
قلت: في هذا الكلام تناقض، فبينما هو يتعقب تحسين المؤلف إذ يعترف بأن أبا داود سكت عليه، فهو صالح عنده يعنى حسنًا، أما عدم عزو المؤلف إلى أبي داود والحاكم فجوابه في اللفظين اللذين ذكرهما الشارح نفسه، فليس واحد منهما موافقا لما هنا.
٢٦٧٩/ ٦٧٧٦ - "كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنَّكَ أَطْعَمتَ وَسَقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ، اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ".
(حم) عن رجل
قال في الكبير: وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد من الكتب الستة وهو ذهولٌ، فقد خرجه النسائى باللفظ المزبور، قال ابن حجر في الفتح: وسنده صحيح، لكن قال النووى في الأذكار: إسناده حسن.
قلت: الحديث لا يوجد في سنن النسائى الصغرى التي يطلق إليها عند العزو والمعدودة من الكتب الستة، وإنما هو في الكبرى؛ وليست هي من الكتب الستة، والنووى إذ أطلق العزو إلى سنن النسائى واهمٌ في ذلك.
٢٦٨٠/ ٦٧٨٨ - "كَانَ إذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأ بِمَيَامِنِهِ".
(ت) عن أبي هريرة
قال في الكبير: رواه عنه أيضًا النسائى في الزينة، فما أوهمه تصرف المصنف من أن الترمذى تفرد به عن الستة غير جيد.
قلت: بل عدم تحقيقك غير جيد، فالحديث لا يوجد في سنن النسائى الصغرى الذي هو أحد الكتب الستة.