عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال، فلعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح، لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء، بل نقل ما عند المحدثين، وإذا انتهى البحث إلى هذا الحال ارتفع الإشكال، وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح ألَّا يكون الحديث شاذا، وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس، ويأتي فيه الاحتمال الماضي حينئذ، وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى.
وقال السيد عبد الرحمن في المنهج السوي:
ما ذهب إليه الشافعي في تعريف الشاذ هو المعتمد كما صرح به الحافظ في شرح النخبة، فقال بعد كلام وتحقيق ما نصه:
وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح, انتهى.
ولم يذكر كما ترى هنا قيد المخالفة بحيث لا يمكن الجمع بين الطرفين، وقد صرح بهذا القيد بعد ذكر التعريف المذكور ابن حجر الهيثمي في رسالته المتعلقة بالبسملة وعبارته:
الشاذ اصطلاحا فيه اختلاف كثير، والذي عليه الشافعي والمحققون