قلت: هذا تعليل من لا يدرى فمحمد بن حميد لا يذكر هنا، والحافظ ابن عقدة أجل من أن يضعف به الحديث وما تكلم فيه من تكلم إلا لتشيعه، والذهبى يحب أن يهول فيمن فيه رائحة التشيع لنصبه، وإسماعيل بن يحيى لا معنى لهذا الشك في تعيينه فهو التميمى الكذاب الوضاع، والحديث ما هو إلا من إفكه ووضعه، والحديث له بقية تركها المؤلف تعلم من مراجعة الحديث في ترجمة مسعر من الحلية [٧/ ٢٥٥]، والشارح لو علم بها لأسخف على عادته، ولكنه لم ير الحديث في الحلية وإنما رآه في مسند الفردوس للديلمى الذي أسند الحديث من طريق أبي نعيم واقتصر منه على القدر المذكور هنا أيضًا.
٢٩٨٨/ ٧٨٠٤ - "مَا أَذِنَ اللَّهُ لعبدٍ في الدعاءِ حتَّى أذِنَ لهُ فِي الإجابَةِ".
(حل) عن أنس
قال الشارح في الكبير: فيه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، قال ابن يونس: منكر الحديث، ومحمد بن عمران قال البخارى: منكر الحديث.
قلت: بل فيه من هو أوهى من هذين وهو حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك فإنه كذاب وضاع والحديث باطل موضوع لا يصح عن رسول اللَّه ﷺ، لأنه فاسد المعنى والتركيب إذ لا معنى لقوله: "حتى أذن له في الإجابة"، ولو قال: حتى ضمن له الإجابة أو نحو هذا لأمكن أن يمشى حاله.
٢٩٨٩/ ٧٨٠٧ - "ما ازدادَ رجلٌ منَ السُّلطان قُرْبًا إلا ازدَادَ عنِ اللَّهِ بُعدًا ولا كثُرتْ أتباعُهُ إلا كثُرتْ شياطِينُهُ ولَا كَثُر مَالُهُ إلا أشتَد حسَابُهُ".
هناد عن عبيد بن عمير مرسلا