عمرو بن حمدان في "فوائد الحاج" والخطيب في "التاريخ" [٤/ ٣٠٩، ٥/ ١٧٢، ١٢/ ٦٤]، والقضاعى في "مسند الشهاب" [١/ ١٤٤، رقم ١٩٢]، والربعى السدار في "فوائده"، وابن البنا في الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت".
وحديث الحسين بن على أخرجه أيضًا الطبرانى في "الصغير" [٢/ ٣٣١، رقم ١٠٨٠] وأبو نعيم في "الحلية" [١٠/ ١٧١].
وحديث أبي ذر أخرجه أيضًا القشيرى في "الرسالة" في باب الورع منها، وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضًا القضاعى في مسند الشهاب [١/ ١٤٣، رقم ١٩١]، وحديث الحارث بن هشام أخرجه أيضًا أبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج.
هذا [ما] وقفنا عليه في الأصول دون مراجعة فكيف بمن بحث وراجع؟ بل أشهر طرقه وأصحها هو مرسل على بن الحسين المخرج في موطأ مالك، ولم يذكره المصنف فهو لم يقصد الاستيعاب، وإنما ذكر ما حضره.
الثالث: أن قوله: وبذكره خمسًا من الصحابة إلى رد قول آخرين لا يصح إلا مرسلًا فهم باطل من وجهين:
أحدهما: أن هؤلاء لم يقولوا: أنه لم يرد مسندًا حتى يقع بذلك الرد عليهم، وهم أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخارى والدارقطنى والخطيب وجماعة، بل كلهم قالوا ذلك عقب حديث مسند.
ثانيهما: أن هذه الطرق التي ذكرها ليس شيء منها صحيحًا بل في كل منها مقال، فكيف يقع بها الرد عليهم؟!.
٣١٧٣/ ٨٢٤٤ - "مِنْ حُسْنِ عِبادَةِ المَرْءِ حُسْنُ ظَنِّهِ".
(عد. خط) عن أنس
قال في الكبير: وفيه سليمان بن الفضل أورده الذهبى في "الضعفاء" وقال في