يعرض لمن حفظ الزيادة، وأجيب عن هذا بأن الذي يبحث عنه المحدثون إنما هو زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند فلا يختلفون في قبولها كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار، وأنه تعالى يقول له بعد ما يتمنى: "لك ذلك ومثله معه", وقال أبو سعيد ﵁: "أشهد لسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله معه", ونحوه من الأمثلة كثير.
وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ، حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فيها، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد منهم بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ منه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها، ذكر ذلك جميعه الحافظ في نكته على ابن الصلاح.
ومسألة زيادة الثقة هي من جملة أنواع الحديث، وقد بسط الكلام عليها أئمة الحديث الأصوليون، وذكر البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه عشرة أقوال: منها القبول، وهو الذي حكاه الخطيب عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، وادعى ابن طاهر الاتفاق عليه عند أهل الحديث.