الثالث: أن الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ، واقتصر المصنف على عزوه للطبرانى [١٧/ ٣٠٠، رقم ٨٢٩] لنكتة لا يدركها المناوى، وذلك أنه رمز لحسنه، فلو عزاه لأحمد مع الطبرانى لاضطر أن يصرح بأن الحسن إنما هو سند الطبرانى دون أحمد كما صرح به المنذرى، وكتابه مختصر كله رموز ليس فيه كلام كمصنف المنذرى والحافظ نور الدين وغيرهما، فلذلك اقتصر على عزوه إلى الطبرانى لأن سند أحمد ضعيف، قال أحمد [٤/ ١٤٤]: حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو عشانه أنه سمع عقبة بن عامر يقول عن رسول اللَّه ﷺ، فذكر مثل ما هنا بالحرف.
الرابع: قوله: ثم إنه أيضًا قد رمز لحسنه فكان حقه أن يرمز لصحته، فضول ودخول فيما ليس هو من شأنه، فإن المصنف حافظ من أهل التصحيح والتحسين ومعرفة طرق ذلك وعلله وأسبابه، والشارح بعيد عن هذا، حسبه التقليد والنقل عن فلان وعلان.
[ثم إن الشارح] أحق بهذا الاعتراض والاستدراك من نقل عنهما، أنهما اقتصرا على قولهما: رواته ثقات، ولم يصرحا بصحته وهما الحافظان المنذرى والهيثمى، فإنهما ما عدلا عن قولهما: وسنده صحيح إلى قولهما: رواته ثقات إلا لنكتة هي التي حملت المصنف على أن حكم بحسنه ولم يحكم بصحته، وهي أن راويه عن عقبة بن عامر وإن كان ثقة إلا أن الشيخين لم يخرجا له، لأنه لم يكن من طبقة أهل الصحيح، وإنما خرج له مثل ابن حبان، فلذلك اقتصر المصنف على تحسينه يا مناوى.