المهذب هذا قال: إسناده قوى مع نكارته، وعبد الرحمن -يعنى بن يحيى بن إسماعيل أحد رواته قال أبو حاتم: ما لحديثه بأس اهـ.
قلت: وهذا من الغريب أن يعترف الذهبى بأن سنده قوى، ثم يقول عن الحديث: إنه منكر بدون حجة، وكذلك دحيم والبيهقى، ولذلك قال ابن التركمانى في "الجوهر النقى" أخرجه البيهقى هنا بسند جيد، فلا أدرى ما وجه ضعفه، وكونه لا أصل له اهـ.
قلت: والظاهر عندى أن وجهه في نظرهم معارضته للحديث الصحيح "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه"، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا منكرًا أو لا أصل له، بل طرق الجمع موجودة أقربها أن حديث الباب منسوخ؛ لأنه كان في أول الأمر في حالة احتياج الناس إلى تعليم القرآن لتبليغ الدعوة والإِسلام، مع فقر الصحابة والمسلمين وشدة حاجتهم، فلما انتشر الإِسلام واشتهر القرآن ورسخ الإيمان رفع ذلك الحكم بحديث: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه" ثم إن حديث الباب ورد عن عبادة بن الصامت بلفظه، أخرجه البخارى في "التاريخ الكبير" [١/ ٤٤٤] في ترجمة الأسود بن ثعلبة.
٣٢٤٠/ ٨٣٥٦ - "مَنْ أَخَذَ عَلَى القُرْآنِ أَجْرًا فَذلكَ حَظُّهُ مِنَ القُرْآن".
(حل) عن أبي هريرة
قال في الكبير: وفيه إسحاق بن العنبر، قال الذهبى: كذاب، فكان ينبغى للمصنف حذفه من الكتاب.
قلت: نعم هذا حق، والذهبى لم يقل كذاب من قبله بل نقل ذلك عن الأزدى.