الرابع: أن تصرف المصنف يدل على خلاف ما افتراه [الشارح] عليه، فإنه رمز لضعفه بدلًا عن كلام البخارى المزعوم المكذوب, لأن المؤلف لا ينقل كلام المخرجين في هذا الكتاب ويرمز بدله بالرموز للضعف والحسن والصحة.
الخامس: قوله: فإنه خرجه في ترجمة عباس بن عبد الصمد، كذب وجهل فاضح، فإنه ليس في الإسناد عباس بن عبد الصمد ولا في تاريخ البخارى رجل اسمه عباس بن عبد الصمد.
السادس: وإن أراد عبد العزيز بن عبد الصمد المذكور في الإسناد، فهو كذب أيضًا، فإن البخارى لم يخرجه في ترجمته.
السابع: قوله: وقال: منكر الحديث، كذب من جهات، أولها: أنه لم يذكر عباس بن عبد الصمد ولم يقل فيه شيئًا كما قدمنا، وثانيها: أنه إن أراد عبد العزيز بن عبد الصمد فهو لم يخرجه في ترجمته ولا قال فيه: منكر الحديث، ولا قالها فيه غيره، لأنه ثقة متفق عليه من رجال الصحيحين، ثالثها: أن البخارى لم يقل: منكر الحديث حتى في الرجل الذي خرج الحديث في ترجمته.
الثامن: قوله: وفي الميزان وهاه ابن حبان. . . إلخ كذب أيضًا، فإن الميزان ليس فيه عباس بن عبد الصمد ولا عبد العزيز بن عبد الصمد لأن الأول معدوم لم يخلقه اللَّه، والثانى ثقة من رجال الصحيحين.
التاسع: أن البخارى خرج الحديث في ترجمة زياد بن أبي حسان [٣/ ٣٥٠].
العاشر: أنه لم يقل فيه: منكر الحديث كما افتراه الشارح، بل قال ما نصه:
زياد بن أبي حسان سمع عمر بن عبد العزيز قوله، روى عنه ابن علية، كان شعبة يتكلم في زياد بن أبي حسان النبطى وقال عون بن عمارة: ثنا زياد بن أبي حسان سمع أنسًا عن النبي ﷺ: "من أغاث ملهوفًا غفر اللَّه له سبعين