عنه وعن الطبرانى: إسناد ابن أبي عاصم لا بأس به، أى وطريق الطبرانى مضعف، وذلك لأن فيه عنده ضرار بن صرد، قال النسائى: متروك وبه يعرف أن المصنف لم يصب في عدوله عن ابن أبي عاصم واقتصاره على الطبرانى.
قلت: ليس المصنف علمه محيطا بكل شيء، ولا يلزمه ما تلزمه، ولا ذلك بلازم لأحد من الحفاظ حتى من هو أكبر من المصنف وأحفظ، وكتاب ابن أبي عاصم نادر، قد لا يقف عليه (١) إلا أفراد ممن يسر له، وكم جزء غريب وقفنا عليه لم يقف عليه كبار الحفاظ كالعراقى وابن حجر والسخاوى والمصنف، وعزونا إليه الأحاديث التي عزوها لغيره، فلم يخطر بالبال لومهم ولا ذلك مما يخطر ببال عاقل سلمنا، فقد اعترف الشارح في كبيره بأن سند الطبرانى ضعيف، وفيه متروك فلما كتب عليه بعد ذلك في الشرح الصغير "إسناده لا بأس به"، ونقل وصف سند ابن أبي عاصم إلى سند الطبرانى [١١/ ٢٢٢، رقم ١١٥٥٨] فوهم الوهم الفاحش، وعرض غيره ممن يغتر به في الوقوع في ذلك الوهم الفاحش.
٣٣٦٥/ ٨٦١٨ - "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَقَدْ أتَى بَابًا مِنْ أبْوَابِ الكَبَائِرِ".
(ت. ك) عن ابن عباس
قال في الكبير: قال الحاكم: خنش -يعنى راويه عن عكرمة عن ابن عباس- ثقة، ورده الذهبى في تلخيصه بأنهم ضعفوه، قال في تنقيح التحقيق: لم يتابع الحاكم على توثيقه، فقد كذبه أحمد والنسائى والدارقطنى، وقال البيهقى: تفرد به خنش أبو على الرحبى (٢) متروك، وقال ابن حجر -يعنى