الخطاب ﵁ أنه قال: "الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر" رواه عبد الرزاق [٢/ ٥٥٢، رقم ٤٤٢٢] والبيهقى [٣/ ١٦٩]، فأى تعسف في هذا لولا جور الشارح وبعده عن الإنصاف نسال اللَّه العافيه.
٣٣٦٦/ ٨٦١٩ - "مَنْ جَمَعَ المَالَ منْ غَيْرِ حَقِّه سَلَّطَهُ اللَّه عَلَى المَاءِ وَالطِّينِ".
(هب) عن أنس
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقى خرجه وأقره والأمر بخلافه. . . إلخ هرائه.
قلت: هذا كذب على ظاهر صنيع المصنف من وجهين، أحدهما: أنه رمز له بعلامة الضعيف.
ثانيهما: أن صنيع المصنف من أول الكتاب إلى آخره عدم نقل كلام المخرجين، ولكن ظاهر حال الشارح أنه فاضل والأمر بخلافه.
٣٣٦٧/ ٨٦٢١ - "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَى يَمُوتَ أوْ يَرْجِعَ".
(هـ) عن عمر
قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، ورواه عنه أيضًا أبو يعلى والبزار، قال الهيثمى بعدما عزاه لهما: وفيه صالح بن معاذ شيخ البزار، وبقية رجاله ثقات.
قلت: فيه أمور، أولها: أن الحافظ الهيثمى لا يذكر إلا الزوائد على الكتب الستة، ولا يذكر حديثا فيها إلا إذا كان مشتملا على زيادة، والشارح أتى بما يوهم خلاف هذا ويوقع غيره في الوهم.
ثانيهما: أن الهيثمى عزاه لأحمد أيضًا، فلا أدرى لم ترك ذكر أحمد؟.