قلت: فيه أمور، الأول: أن البخارى لم يخرج لسويد بن مقرن في صحيحه مطلقا، ومسلم لم يخرج له إلا حديث لطم الخادم.
الثانى: أن أحمد لم يخرج هذا الحديث لسويد بن مقرن أيضًا، ولا خرجه كذلك القضاعى إنما أخرج [١/ ٢٢٣، رقم ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣] (١) حديث سعيد بن زيد (٢).
الثالث: أن حديث سعيد بن زيد لم يخرجه لا البخارى ولا مسلم أيضًا، وإنما أخرجا معا حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (٣) مختصرا بدون ذكر المظلمة، وبدون ذكر الزيادات الكثيرة التي في حديث سعيد بن زبد، والشارح لا يخلو أن يكون متكلما بلسان أهل الحديث وعلى قواعدهم أو بلسان غيرهم من الفقهاء ومن لا خبرة له بقواعد أهل الحديث، فإن كان الأول فهو واهم أو كاذب، وإن كان الثانى فكان حقه أن يسكت ولا يتعرض لما ليس هو من شأنه.
٣٤٨١/ ٨٩٢٠ - "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ ممَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الِقَيامَةِ حدا إلا أنْ يكُونَ كَمَا قَالَ".
(حم. ق. د. ت) عن أبي هريرة
قلت: كتب الشارح في الكبير عقب رمز الشيخين: في اللباس والنذر، يعنى أن البخارى خرجه في كتاب اللباس ومسلم في كتاب النذر وليس كما قال، بل البخارى خرجه في كتاب المحاربين [٨/ ٢١٨، رقم ٦٨٥٨] بعد كتاب اللباس