ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهو بمجموعها يرتقى إلى درجة الحسن ولابد، لاسيما وغالب من ضعفه إنما فعل لأنه لم يفهم وجه الجمع بينه وبين صلاته ﷺ خلف عائشة وهى نائمة.
كما فعل ابن حبان في حديث ابن عمر، فإنه رواه في الضعفاء [١/ ٩٩] من طريق أبان ابن سفيان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلى إلى نائم أو متحدث".
ثم قال: كيف ينهى عن الصلاة إلى نائم وقد كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص اهـ.
فهذا كما ترى حكم بالوضع على الحديث وعلى راويه بالجرح بمجرد كونه لم يفهم الجمع بين الحديثين وهو تسرع باطل، إذ الجمع ممكن وهو أنه أولا: خاص بالأمة، وفعله ﷺ خاصًا به، أو أن النهى بالنسبة للأجنبى لا بالنسبة للأهل، أو النهى بالنسبة لما كان عنده مندوحة وفعله ﷺ للضرورة، لأن ذلك كان في صلاة الليل وحجرته ﷺ ضيقة وليس له مكان غيرها يصلى فيه ما كان عليه فرضًا من قيام الليل، أو النهى للضعفاء ومن يخاف عليه الشغل عن الصلاة بسماع المتحدث والنظر إلى النائم وما يبدو منه وهو ﷺ أقوى من ذلك، أو النهى عن ذلك بالنهار ووجود النور الذي قد يطَّلِعُ معه المرء على حال النائم وهو في الصلاة، وهو ﷺ كان يفعل ذلك بالليل في الظلمة.
فمع هذه الاحتمالات ومع ورود الحديث من طرق متعددة لا يتصور أن يحكم عليه بالضعف فضلًا عن البطلان.
٣٦٣٣/ ٩٥٥٦ - "نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا".
(هـ) عن جابر
قال الشارح: وضعفه مغلطاى، فقول المؤلف: حسن ممنوع.