أنه قيل بعمومه يرجح جانب إصابته على جانب خطئه كذا في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ الموجودة: (من لم يرجح) بزيادة أداة الجحد، وهو ينافي ما اخترناه وأوضحناه أولا عند قول المصنف: أو سوء حفظه في الإجمال.
وقال الشارح وجيه الدين قدس اللَّه سره: واعترض عليه أستاذي مولانا أبو البركات بأنه قال: أولا في الإجمال وهو يعني سوء الحفظ، عبارة عن أن يكون غلطه أقل من إصابته فبين كلاميه تدافع إلا أن تكون لفظة (لم) وقعت تصحيفا من الناسخ أو زلة قلم، قال: ثم أخبرني بعض إخواني أنه سأل الحافظ السخاوي عنه، فقال: وقع لفظ (لم) غلط من الناسخ وأخرج نسخة من عنده وليس فيها لفظة (لم) انتهى.
وقوله: وقعت تصحيفا من الناسخ أو زلة من القلم، معناه: أن لفظة (لم) وقعت زائدة من زلة قلم الناسخ بلا شعور، أو أن الناسخ زادها بقصده لتوهمه الزيادة صوابا، فالمراد بالتصحيف معناه اللغوي وهو الخطأ في الصحيفة كما في القاموس، والشارح المحقق عَلىٌّ القاري بعد اطلاعه على هذا كله صوب النسخة التي فيها زيادة (لم) ومما رجحها به أنه نقل عن المصنف أنه قال في تقرير هذا الكلام: إذا فهم من قوله: (ما لم يرجح) أن يرجح جانب خطئه أو يستويا، ولا شك أن هذا الكلام يقتضي ما اختاره، ولكن يحتمل أن يكون هذا التقرير قبل تغييره النسخة التي هي موافقة لنسخة الحافظ السخاوي