هذا القسم وهو ما رواه من كان سوء الحفظ ملازما له فما عده منه.
وقال السيد محمد بن إبراهيم الوزير: وقد يرد لسوء الحفظ، فإن كان ملازما له فالضعيف.
واشترط الأصوليون أن يكون خطئوه أكثر من صوابه أو مساويا للقطع بتجويز الخطإ على الثقات، فتعين العمل بالراجح.
وقال المحدثون: من كثر خطئوه لا يحتج به وإن كان صوابه أكثر، إما لعدم حصول الظن المطلق وهذا أقوى، أو لأنهم لا يتمسكون من الظنون إلا بما ثبت عندهم من الإجماع عليه، ويلزم هذا من لم يتمسك بالعقل.
وإما لعدم حصول الظن الأقوى، وفيه نظر كما تقدم في المرسل، ومنهم من يعرف حديث الضعيف بالشاذ, وإن كان سوء الحفظ طارئا فالمختلط، انتهى.
وفيه ما تراه من زيادة التفصيل، انتهى كلام السيد محمد الأمير في شرح قصب السكر.
وقد تقدم نقلا عن الملا علي القاري والشيخ قاسم أن له -يعني الشاذ- سبعة تفاسير:
الرابع منها: ما يكون سوء الحفظ لازما لراويه في جميع حالاته، وهذا الذي عبر عنه الحافظ ابن حجر بقوله: على رأي كما تقدم آنفا.
ثم قال الحافظ في شرح النخبة مع شرحها لأبي الحسن السندي:
وإن كان سوء الحفظ طارئا -أي متجددًا- على الراوي إما لكبر سنه أو