صحيح ومتنه منكر على رأى ابن عبد الهادى، وأبان في الكبير أن سند حديث ابن عمر ضعيف لأنه من رواية ابن البيلمانى وهو ضعيف.
وظهر من مجموع كلامه في الكبير أنه يقصد بكلامه في الصغير الحديث من جميع طرقه لا من خصوص طريق ابن عمر، ثم لما نقل كلام الحافظ اقتطعه اقتطاعا فصار موهما لا يفيد، لاسيما وقد قال في آخره: والموصول منه ما اقتصر عليه البخارى، ثم لم يذكر القدر الذي اقتصر عليه البخارى، فصار كلاما غير تام الفائدة، فاعلم أن البخارى قال في صحيحه [٥/ ٣٢، رقم ٣٧٤٤]:
حدثنا عمرو بن على ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن أبي قلابة قال: حدثنى أنس، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
فقال الحافظ [٥/ ٣٢ تحت شرح الحديث ٣٧٤٤]: أورد الترمذى وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء بهذا الإسناد مطولا، وأوله: "أرحم أمتى بأمتى أبو بكر، وأشدهم في أمر اللَّه عمر، وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب اللَّه أبي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ألا وإن لكل أمة أمينا" الحديث، وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخارى واللَّه أعلم اهـ.
يعنى أن أبا قلابة لم يرو عن أنس إلا القدر الذي ذكره البخارى، وسائره رواه عن النبي ﷺ مرسلا دون ذكر أنس، وهذه دعوى يدعيها الحاكم والدارقطنى والخطيب تبعا لمن رواه من أهل البصرة عن أبي قلابة دون ذكر أنس.