قال في الكبير: أورده ابن عدي في ترجمة عمرو بن مخرم، وقال له بواطيل منها هذا الخبر، وأخرجه الطبراني من هذا الوجه بهذا اللفظ، فقال الهيثمي: فيه عمرو بن مخرم وهو ضعيف، وبه يعرف أن عزو المصنف الحديث لابن عدي، وحذفه ما عقبه به من بيان حاله من سوء التصرف، وبتأمل ما تقرر يعرف أن من جعل حديث الطبراني شاهدًا لحديث ابن عدي فقد أخطأ؛ لأن الطريق واحد والمتن واحد.
قلت: في هذا أمور: الاول: أن ما فعله المصنف ليس من سوء التصرف بل ذاك هو اصطلاحه في كتابه المختصر، وقد عوض عن كلام المخرجين الرموز بالحروف، فرمز للحديث بعلامة الضعيف فأغنى عن ذكر كلام ابن عدي فكلام الشارح من سوء الفهم وقلة التدبر.
الثاني: حكمه بالخطأ على من جعل حديث الطبراني شاهدا لحديث ابن عدي من أجل اتحاد الطريق والمتن ينبغى أن يكون حكما على نفسه بالخطأ من باب أولى، لأنه يسلك هذه الطريق التي عابها وحكم بخطأ فاعلها، وقريبا تقدم حديث: "أعظم الناس همّا المؤمن يهتم بأمر دنياه وآخرته"، عزاه المصنف لابن ماجه عن أنس، فكتب عليه الشارح: فيه زيد الرقاشي متروك، ورواه باللفظ المزبور عن أنس أيضًا البخاري في الضعفاء، وكان ينبغى للمصنف ذكره للتقوية وبه يصير حسنا لغيره اهـ.
فهذا هو عين ما عابه هنا وخطأ فاعله، بل هو أولى بالخطأ، لأنه زاد التصريح بأنه يصير حسنا مما لم يقله المردود عليه هنا، وقد بينا خطأ الشارح في هذا عند ذكر ذلك الحديث (١).
الثالث: أن حكمه بالخطأ على من جعل حديث الطبراني شاهدا لحديث ابن عدي خطأ أيضًا، لأن الصواب مع من فعل ذلك، وبيانه أن ابن عدي روى الحديث من طريقين: أحدهما من رواية أيوب بن سليمان عن محمد بن دينار الطاحي عن يونس عن الحسن عن أحد (٢) عن أم سلمة به، وقال: هذا الإسناد