البرئ فليس شيء مما قلته حقًا، بل كلامك مشتمل على عدة أوهام فاحشة، الوهم الأول: قولك في "أوفى": إنه بفتح الهمزة والواو كما تكرر ذلك منك مرارًا، والصواب أنه بسكون الواو كما سبق التنبيه عليه.
الثاني: قوله: إنه قد انجبر بتعدد طرقه، دعوى جهل مبنية على جهل وتهور مركب على تهور، فإنه بنى دعواه انجبار الحديث وترقيه إلى الحسن على تعدد الطرق، والتعدد المذكور لم يره وإنما بناه على تعدد المخرجين على قاعدته الجهلية التهورية، فالحديث ليس له إلا طريقان: طريق عن أبي هريرة، وآخر عن عبد اللَّه بن أبي أوفى، وأما الذي عن سلمان فموقوف لا ينجبر رفع المرفوع به، بل وجوده يفت في عضد المرفوع لا سيما إذا كان صحيح السند فيكون هو الأصل والمرفوع إنما وهم في رفعه بعض الضعفاء أو سرقه وركب له الإسناد ورفعه كما هو حال أكثر الضعاف، وليس هذا من قبيل ما لا يدرك بالرأي حتى يكون له حكم المرفوع فيعتضد به المرفوع، بل الأصول الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا فيكون الصحابي ﵁ أخذ قوله هذا من تلك الأصول لا سيما وقد تعدد هذا القول عن غيره من الصحابة كما سيأتي، فلم يبق للحديث إلا طريقان ضعيفان لا يرتقي بهما إلى درجة الضعيف المقبول في الفضائل، فضلًا عن الحسن المحقق بلا ريب كما يعبر عنه الشارح، فإن حديث أبي هريرة قال فيه ابن لال:
حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا جعفر الصائغ ثنا سعد بن عبد الحميد ثنا عصام ابن طليق عن شعيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ به.
وأخرجه أيضًا أبو الشيخ قال:
حدثنا الحسن بن محمد بن أسيد حدثنا عبيد اللَّه بن سعد ثنا سعد بن عبد الحميد به.
وأخرجه أبو علي بن البنا في الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت فقال: