ذكره المرفوع فلإتمام الفائدة فقط.
الرابع: قوله: وهو ما رواه الطبراني بلفظ: "أكثر الناس خطايا" جهل بالصناعة الحديثية وطرق العزو عند المحدثين إذ لم يذكر صحابي الحديث فكان عديم الفائدة مع إيهام أنه من رواية أحد صحابة الحديث المتقدمين.
الخامس: أن الحامل له على حذف صحابي الحديث التدليس وإيهام أن الحديث مرفوع لأنه لو ذكر الصحابي لكان الحال لا يخلو من أن يقول عقبه: مرفوعًا فيكون كاذبًا، أو يتركها فيكون مصرحًا بالوقف، فيفوته المقصود من التهويل والغض من مقام المصنف بالباطل.
وبعد، فالحديث المذكور هو عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ موقوفًا عليه، أخرجه أحمد في الزهد أيضًا قال:
حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن صالح بن حيان الكسي عن حصين بن عقبة عن ابن مسعود قال: "من أكثر الناس خطايا" وقال وكيع: "ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل".
وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن الأعمش به مثله.
وهكذا أورده الحافظ نور الدين في مجمع الزوائد الذي نقله منه الشارح، فإنه ذكر فيه عدة آثار موقوفة عن ابن مسعود منها هذا.
السادس: ولو فرضنا أنه مرفوع على شرط المصنف، فإن المصنف لم يغفله بل أورده في موضوع آخر على حسب اللفظ الوارد به الحديث عند مخرجه، وسيأتي في حرف "إن" بلفظ: "إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل" ولكن من مرسل قتادة كما خرجه ابن أبي الدنيا، فبان أن المصنف لم يغفله وإنما الغفلة من الشارح.
السابع: قد زعم الشارح أن الحديث الذي ذكره المصنف حسن بلا ريب،