أن هذه المسألة من ذاك (١)، وإذا (٢) اختلفت في مسألتين على قولين فهل (٣) يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة، وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى؟ على قولين: وقيل بالتفصيل، وهو أنَّه إن (٤) اتحد مأخذهما (٥) لم يجز الفرق، وإلّا جاز، وقيل: إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق، وإلّا جاز (٦)، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا (٧) القسم، فإن النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى.
إحداهن: أن الكلام هل هو قائم به أم لا؟
والثانية: الكلام هل هو الحروف والأصوات، أو المعاني، أو مجموعهما؟
والثالثة: أن القائم به (٨) هل يجب أن يكون لازمًا له قديمًا، أو يتكلم إذا شاء؟
والرابعة: أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة، أو جنس آخر؟