يمتنع [عليها البقاء، بخلاف صفات الله الواجبة له، كما أن ذات (١) الجواهر المخلوقة تقبل العدم، والرب -سبحانه- واجب الوجود بنفسه يمتنع] (٢) عليه العدم.
وبهذا يظهر أنه لم يذكر دليلًا على حدوث الجواهر -أيضًا- كما لم يذكر دليلًا على امتناع قيام الحوادث بالرب، فإن دليله مبني على أربع مقدمات: ثبوت الأعراض [وثبوت أنها جميعًا حادثة، وأن الجوهر لا يخلو منها، وأنه يمتنع حوادث لا أول لها (٣)، وهو لم يثبت من الأعراض] (٤) اللازمة للجواهر إلّا الأكوان، الاجتماع والافتراق، ولم (٥) يثبت حدوثها إلّا بقبولها العدم، فما لم (٦) يثبت عدمه لم يعلم حدوثه، ولم يثبت جواز تفرق كل الأجسام، مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثبت عدمه امتنع قدمه، فيها كلام ليس هذا موضعه.
والمقصود هنا: الكلام في مسألة حلول الحوادث التي جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم، أصلًا عظيمًا في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك، كقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (٧) ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ (٨)، وغير ذلك، ثم أنه -سبحانه- يقبل أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلًا، والقول بأن فاعلًا يفعل وحاله قبل الفعل