لا نهاية لها، والسلف الذين أثبتوا (١) علم الله وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له، بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا يعلم بعضه، وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي اختصموا (٢) بنفيه، كالذين خالفوهم من المرجئة (٣) والشيعة والكرامية وغيرهم، فإنهم يخالفونهم في ذلك، وكذلك جماعة أهل الحديث والفقهاء والصوفية.
وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي أبو بكر من أنه لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه، يبين لك أنه ليس في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته، وكذلك أقر بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم، فإن كلام ابن فورك قد يشعر بأن العقل يوجب اتحاد ذلك، وقد بينا فساد ذلك.
الوجه الحادي والسبعون:
إن إمامهم المتأخر وهو أبو عبد الله الرازي اعترف في أجل كتبه (٤) أن القول بكون (٥) الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحال (٦)، ونفي الحال هو مذهب الأشعري نفسه ومحققيهم (٧)،. . . . . . . . . . .