بجسم، فلم (١) قلتم إن خطأهم في الثاني دون الأول؟
فإن قلتم لأنه (٢) قد قام الدليل على نفي الجسم.
قيل لكم: ذلك الدليل بعينه ينفي قيام الصفات التي هي الأعراض به، إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجسم.
ويقال لكم: الدليل على الذي نفيتم به الجسم إنما هو الاستدلال على حدوثه بحدوث الأعراض، وهذا الدليل آخره بعد تقرير كل مقدمة هو منع حوادث لا أول لها، وهذه المقدمة إن صحت لزمكم إثبات حوادث بلا سبب، وذلك يبطل أصل دليلكم على إثبات الصانع، فإنه متى جوز الحدوث بلا مرجح تام يلؤم من الحدوث لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح، وهو يسد باب إثبات الصانع، بل يستلزم أن لا يكون في الوجود موجود واجب، وهو في نفسه من أفسد ما يقال، ولهذا لم يقله عاقل.
قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه "ذم الكلام" (٣) باب: في (٤) ذكر كلام الأشعري (٥): ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا (٦) كلام الجهمية، وما أودعته رموز (٧) الفلاسفة، ولم نقف منهم (٨) إلا على التعطيل البحت، وإن قطب مذهبهم، ومنتهى عقدتهم (٩)، ما صرحت