الحكمي أو العقلي- أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة، مثل إنك تقول في «ربحت تجارتهم»: ربحوا في تجارتهم ... فإن ذلك لا يتأتى في كل شيء.
ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك: «أقدمني بلدك حقّ لي على إنسان» فاعلا سوى «الحق». وكذلك لا تستطيع في قوله:
وصيّرني هواك وبي ... لحيني يضرب المثل
وفي قول أبي نواس:
يزيدك وجهه حسنا ... إذا ما زدته نظرا
أن تزعم أن ل «صيرني» فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل ذلك في «ربحت تجارتهم» ... ولا تستطيع كذلك أن تقدر ل «يزيد» في قولك: «يزيدك وجهه» فاعلا غير الوجه.
فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودا في الكلام على حقيقته. معنى ذلك أن «القدوم» في قولك: «أقدمني بلدك حقّ لي على إنسان» موجود على الحقيقة. وكذلك «الصيرورة» في قوله:
«صيرني هواك»، و «الزيادة» في قوله: «يزيدك وجهه» موجودتان على الحقيقة.
وإذا كان معنى اللفظ موجودا على الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسه، وإذا لم يكن في نفس اللفظ كان لا محالة في الحكم. فاعرف هذه الجملة وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر» (١).