مفرق الطريق ويقال مفرق. ومرفق اليد، ولى في هذا الأمر مرفق (بكسر الميم فيهن) ".
(قال المفسر): لا وجه لإدخال هذه الألفاظ في لحن العامة، لأن الفتح والكسر جائزان في جميعها، وقد قال هو في هذا الباب بعينه: أنه يقال: مفرق (بالفتح). وحكى الخليل في محمل الفتح، والقياس يوجب فيه ذلك، لأن فعله حمل يحمل (بفتح العين) من الماضي، وكسرها من المستقبل.
والمفعل من هذا الباب إذا كان مصدراً: فحكمه الفتح، إلا ما شذ عن الباب، وأجاز أبو علي البغدادي في مرفق اليد، فتح الميم مع كسر الفاء، وكر الميم مع فتح الفاء، ولم يجز ذلك في المرفق من الأمر، حكى ذلك عنه في بعض تعاليق هذا الكتاب، فإن كان هذا صحيحاً عنه، فهو غلط، لأن المرفق من الأمر يجوز فيه ما جاز في المرفق من اليد، وقد قرأت القراء: (ويهيئ لكم من أمركم مرفقا) و (مرفقا) بالوجهين.
[٥] مسألة:
وقال في هذا الباب:"السرع: السرعة".
(قال المفسر): هذا الذي قاله هو المشهور. وذكر صاحب كتاب