ومذكور، وهذه أسماء مذكرة فإذا عرف أنّ مسمّياتها مؤنثة وضع لها أسماء أو علامات دالّة على تأنيثها (١)، وأمّا العدل ففرع على المعدول عنه لتوقّفه عليه، وأمّا العجمة ففرع على العربي إذ هي دخيلة في كلامهم، وأمّا التركيب ففرع على الإفراد لتوقّفه على المفردين، وأمّا وزن الفعل ففرع على وزن الاسم في الاسم، وأما الألف والنون المزيدتان ففرع على المزيد عليه، لأنّ الزائد يتوقّف على تحقق المزيد عليه، وأمّا الوصف ففرع على الموصوف لأنّه تابع للموصوف، وأمّا الجمع ففرع على الواحد لتوقّفه على الإفراد (٢). فقد تبيّن أنّ هذه العلل فروع فإذا اجتمع منها في الاسم سببان مؤثّران صار جانب الاسميّة مغلوبا بجانب الفرعية، لأنّ الاثنين يغلبان الواحد كما قيل:
فضعيفان يغلبان قويّا (٣)
فيشبه الاسم بهما الفعل الذي هو فرع على الاسم من جهتين، وأمّا كون الفعل فرعا على الاسم من جهتين: فلأنّه مشتق من المصدر (٤) والمشتقّ فرع على المشتقّ منه، ولأنّ الاسم مستغن عن الفعل، والفعل غير مستغن عنه (٥) فلما أشبه الاسم بهما الفعل قطع عمّا قطع عنه الفعل وهو تنوين الصّرف، والجرّ تابع ذهابه لذهاب التنوين عند الأكثر (٦) ويكون في موضع الجرّ مفتوحا إذا كان الكسر في الاسم مخصوصا بالجر لو كان منصرفا، فمن ثمّ لو سمّيت امرأة قائمات كان غير منصرف وهو على ما كان عليه قبل العلّتين، لأنّ الكسر ليس مخصوصا فيه بالجر لأنه لا يقبل الفتح، وكذلك لو سمّي مؤنّث بضاربان أو ضاربون.