والأصل في الفاعل أن يلي فعله (١) فإن قدّم على الفاعل غيره فهو في النية مؤخّر، فلذلك جازت مسألة ضرب غلامه زيد. وامتنع مسألة ضرب غلامه زيدا، لأنّ ضمير الغائب لا يجوز أن يعود إلى غير مذكور لفظا ولا معنى، فجاز ضرب غلامه زيد لتقدم زيد معنى، فيعود الضمير المتصل بالمفعول، في غلامه إلى زيد المتقدم معنى، وامتنع ضرب غلامه زيدا (٢)، لأنّ الضمير لزيد، وهو متأخر لفظا ومعنى، أمّا تأخره لفظا فظاهر من المثال المذكور، وأمّا تأخره معنى، فلأنه مفعول، والمفعول متأخر معنى ولو كان مقدما لفظا (٣).
ذكر وجوب تقديم الفاعل (٤)
يجب تقديم الفاعل إذا انتفى الإعراب لفظا فيهما (٥) والقرائن المعنويّة كضرب موسى عيسى، بخلاف أكل الكمّثرى موسى، للقرينة التي تنفي اللّبس، وكذلك يجب تقديمه إذا كان مضمرا متصلا، نحو: ضربت زيدا وضربتك، وكذلك يجب تقديمه إذا أثبت المفعول بعد النفي نحو: ما ضرب زيد إلّا عمرا ومعناه حصر مضروبيّة زيد في عمرو أي لا ضارب لزيد سوى عمرو (٦).
ذكر وجوب تقديم المفعول (٧)
يجب تقديم المفعول لفظا، وإن كان على خلاف القياس إذا أضيف الفاعل إلى ضمير المفعول كقوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ (٨). لأنّ الفاعل لو قدّم رجع الضمير إلى غير متقدّم لا لفظا ولا معنى وهو مثل: ضرب غلامه زيدا،