ذكر منصوب لا التي لنفي الجنس (١)
وهو سادس المنصوبات المشبّهات بالمفعول، ومنصوب لا التي لنفي الجنس، هو المسند إليه بعد دخولها، يليها نكرة، مضافا أو مشبّها به، وإنّما اشترط أن يليها، لأنّه إذا فصل بين الاسم وبين لا، لم ينصبه كما يجيء، واشترط أن يكون نكرة، لأنّه إذا كان معرفة لم ينصب كما سيجيء، واشترط أن يكون مضافا أو مشبّها به لأنه لو كان نكرة مفردة، كان مبنيّا كما يجيء، ومثال المضاف: لا غلام رجل في الدّار، ومثال المشبّه بالمضاف: لا عشرين درهما لك، ومشابهته للمضاف من حيث إنّ ما بعدهما/ متمّم ومخصص لهما، وتحقيق المشبّه بالمضاف أن تكون لا داخلة على اسم عامل فيما بعده نصبا أو رفعا، مثال الناصب نحو: لا ضاربا زيدا عندك، ومثال الرافع نحو: لا حسنا وجهه عندك (٢) لأنّ الاسم إن عمل فيما بعده جرّا فهو مضاف، وإن عمل غير الجرّ فهو مشابه للمضاف.
وإن كان الاسم الذي يليها مفردا بني على ما ينصب به، والمراد بالمفرد ما لا يكون مضافا ولا مشبها به (٣) فإن كان نصبه بالفتح بني على الفتح، نحو: لا غلام في الدّار، وإن كان نصبه بالياء بني على الياء نحو؛ لا غلامين لك، ولا مسلمين لك (٤) وإن كان نصبه بالكسر بني على الكسر نحو: لا مسلمات في الدّار، وإنّما بني الاسم المذكور لتضمّنه معنى حرف الجرّ لأنّ قولك: لا رجل في الدّار، جواب سؤال مقدّر، كأنّه قال: هل من رجل في الدّار (٥) فكان من الواجب أن يقال: لا من رجل في الدّار، ليطابق الجواب السؤال فحذف «من»، وقيل: لا رجل في الدّار، فبني لتضمّنه معنى «من» وأفاد تضمّن الاسم معنى من بعد النفي، الاستغراق والعموم (٦)، وإذا كان الاسم معرفة، أو فصل بينه وبين لا، وجب رفعه على الابتداء وتكريره (٧) تقول: لا زيد في الدار ولا عمرو، ولا في الدار رجل ولا امرأة، وإنّما وجب رفع المعرفة، لأنّ لا