التي تنبتها (١) ولا يضاف أحد الاسمين المماثلين في العموم والخصوص إلى الآخر (٢)، لعدم الفائدة نحو: ليث أسد في الأعيان، وحبس منع في المعاني، وكذلك المتساويان كالإنسان والناطق بخلاف: كلّ الدراهم فإنّهما ليسا بمتماثلين لأنّ المضاف إليه وهو الدراهم أخصّ من المضاف الذي هو كلّ، فيكون ذلك من قبيل إضافة العامّ إلى الخاصّ، فيختصّ المضاف بالمضاف إليه فيفيد، وكذلك عين الشيء فإنّ ذلك الشيء المضاف إليه العين أخصّ من العين، لأنّه إما ذهب أو شخص أو معنى أو غير ذلك، نحو: عين الذّهب، وعين الشّخص وعين الصّواب، لأنّ الشيء عبارة عمّا ذكرناه، فيصحّ، لأنّه من باب إضافة العامّ إلى الخاصّ (٣) كما ذكرنا.
ذكر إضافة الاسم الصحيح والملحق به (٤)
الاسم الصحيح هو ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء خفيفة قبلها كسرة، والملحق بالاسم الصحيح ما آخره واو، أو ياء قبلها ساكن نحو: دلو وظبي، أو ياء مشدّدة نحو: كرسيّ وبختيّ (٥) وإنّما أجريت الواو والياء إذا سكّن ما قبلهما مجرى الصحيح، لأنّ ما قبلهما ساكن والساكن موقوف عليه، فوجب تحريك الياء والواو بعده لأنّهما في
حكم المبدوء به ولا يبدأ بالساكن، فإذا أضيف الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلّم، كسر آخره للمجانسة التي بين الكسرة والياء، وجاز في ياء المتكلّم حال الإضافة: الفتح والسكون، أمّا فتحها فقيل: لأنّها اسم على حرف وسكونه إجحاف فحرّك قياسا على أكثر الضمائر نحو: كاف الخطاب، وأما سكونها/ فلأنّ الأصل في البناء السكون فتقول: غلامي ودلوي وظبيي (٦) بفتح الياء، وسكونها (٧)،