ذكر الرّافع والنّاصب والجارّ لمعمول الصّفة المشبّهة (١)
إنّما يرفع معمولها على الفاعليّة وهو الأصل في عمل هذه الصفة، إذ لا تقتضي إلّا مرفوعا كفعلها اللازم، والمختار في النّصب التفصيل؛ وهو إن كان المعمول معرفة فنصبه على التشبيه بالمفعول، وهو الحسن الوجه، لئلا يقع التمييز معرفة، وإن كان نكرة فنصبه على التمييز نحو: الحسن وجها (٢) ومنهم من يقول: إنّ نصب معمول الصفة سواء كان معرفة أو نكرة إنّما هو على التشبيه بالمفعول لا على التمييز (٣) عكس مذهب الكوفيين، فإنّ نصب معمولها عندهم على التمييز، سواء كان معرفة أو نكرة لجواز أن يكون التمييز معرفة عندهم، وأما جرّ معمولها فبإضافتها هي إليه ليس إلّا (٤).
ذكر الصفة التي فيها ضمير أو ضميران، أو لا ضمير فيها أصلا (٥)
وهو أن الصفة إذا نصبت ما بعدها، أو جرّته كان فيها ضمير، لاحتياج الصفة إلى الفاعل فتونّث وتذكّر وتثنّى وتجمع بحسب الضمائر المستكنّة فيها/ وتطابق من هي له، فيقال: مررت بهند الحسنة الوجه، ومررت برجلين حسني الوجهين، وبرجال حسني الوجوه، وإذا رفعت ما بعدها لم يكن فيها ضمير، لأنّ الضمير إنّما يكون حيث لم يكن الظاهر فاعلا، فإذا لم يكن فيها ضمير، وجب أن تكون مفردة لأنّها كالفعل رافعا ما بعده فلا تثنّى ولا تجمع فيقال في التثنية: مررت برجلين حسن وجهاهما، ومررت برجلين حسنة جاريتهما، كما يقال: حسنت جاريتهما ومررت برجال حسن غلمانهم ولا يقال: حسنين غلمانهم إلّا على ضعف، لكن يقال: حسان غلمانهم، على أنه جمع تكسير ليطابق مرفوعه (٦) وإذا عرفت أن الصفة ليس فيها ضمير إذا كان