أمّا إبدالها من السّين، فتبدل الزاي مطردا جائزا من كلّ سين ساكنة بعدها دال نحو: يسدر فيجوز فيه يزدر، وفي يسدل ثوبه؛ يزدل ثوبه (١) وكلب وهم بطن من قضاعة يبدلون الزاي من السين إذا وقع بعد السين قاف فيقولون في سقر: زقر (٢).
وأمّا إبدال الزاي من الصّاد (٣) فتبدل أيضا مطّردا جائزا من كلّ صاد ساكنة بعدها دال نحو: فصدي فيجوز فيه: فزدي بالزاي ويجوز إبقاء الصّاد بحالها وهو أكثر (٤)، ويجوز أن يضارع بها الزاي (٥) ولا تقع المضارعة إلّا حيث يتجاور حرفان بينهما منافرة فيؤتى بحرف يصلح للتوسّط بينهما ليزيل المنافرة، وذلك كما ينحى بالصّاد نحو الزاي إذا تقدمت الصّاد على الدّال فتأتي بحرف مخرجه بين مخرج الصّاد ومخرج الزاي، وليس كذلك السين في يسدر فلا يجوز فيها المضارعة فإن تحركت الصّاد، امتنع إبدال الزاي منها لكن يجوز فيها المضارعة فتقول في نحو صدر عن كذا بالصّاد، وبمضارعة الصّاد الزاي دون إبدال الصّاد زايا، فالحروف المذكورة حينئذ على ثلاثة أوجه:
فمنها: ما يجوز فيه الإبدال والمضارعة نحو الصاد مع الزاي في نحو: فصدي.
ومنها: ما يجوز فيه الإبدال دون المضارعة وهو السين الساكنة إذا كان بعدها دال نحو: يسدر، ومنها: ما يجوز فيه المضارعة دون الإبدال وهو ما فيه شين معجمة مع دال أو جيم مع دال نحو: أشدق وأجدر، فتشرب الجيم صوت الشين وتشرب الشين صوت الجيم (٦) وهي لغة قليلة رديئة لعسر النطق بذلك، ولذلك لم تأت في القرآن الكريم ولا في كلام فصيح (٧).