بخلافه، فإذا قدمت لفظ العدد، كان الحكم (¬١) كذلك، والمعدود لم يذكر معه أمر/ [و ١٨] زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه، فصار كاللقب.
واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى (¬٢)، ألا ترى أنك لو قلت «رجال» لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد، ولا يفهم منه ما يفهم من التخصيص بالعدد، فكذلك المثنى لأنه اسم موضوع لاثنين، كما أن الرجال اسم موضوع لما زاد» (¬٣).
٥ - (وحصر) بإنما ونحوها،
وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وله صيغ منها:
- إنما، والجمهور على أنها تفيد الحصر، وذلك قوله تعالى: ﴿أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ﴾ (¬٤)، أي فغيره ليس بإله.
وقال الآمدي (ت ٦٣١ هـ) (¬٥): لا تفيده. ونقله