الحنفية والحنابلة (¬١).
وحجتهم في ذلك أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له (¬٢) بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فيكون هذا التناول حقيقيا مثله (¬٣).
و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:
[والذي أريد به الخصوص: مجاز، لأنه كلي استعمل في جزئي].
