Baca halaman 311

(نفي الفارق)، وهو أن يبين عدم تأثيره، فيثبت الحكم لأجل ما اشتركا فيه. كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق. فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة؛ ولا تأثير لها في منع السراية؛ فثبتت (¬١) السراية فيها لأجل ما شاركت فيه العبد.

٥ - التلازم، أو قياس الدلالة:

(و) دخل في الحد (¬٢): (التلازم)، وهو المسمى: «قياس الدلالة» (¬٣).

٦ - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط:

(و) دخل في الحد (¬٤): (وجود السبب)، أي: سبب الحكم، وكلما وجد، وجد الحكم مقرونا مع وجوده. (أو) وجود (المانع) للحكم،