وجعلوها شواهد. فقالوا: لقيم: مبتدأ و «من أخته» خبر، وهو خبر كاذب، ولا يحتمل إلا الكذب.
وقالوا: في قوله «فكان ابن أخت له وابنهما» دليل على جواز تعاطف الخبرين، المستقلّ كلّ منهما بنفسه، وهو كذب أيضا. لأنه يريد بنوة التربية، فلعلّ لقيما هذا - إن كان موجودا في التاريخ - أخذ الحكمة عن خاله، وتربى في
حجره، فكان كأنه ابنه.
وقوله: وابنما: هو ابن، زيدت عليه الميم. انظر [الخزانة ج ١١ ص ١٠٠ - ١٠٨، والشعر والشعراء - ترجمة النمر بن تولب. والعيني ١/ ٥٧٤].
٣٦٩ - لا تملّنّ طاعة الله لا بل ... طاعة الله ما حييت استديما
البيت غير منسوب. وهو في الدرر ٢/ ١٨٨، والهمع ٢/ ١٣٦. وأنشده السيوطي شاهدا لجواز زيادة «لا» قبل «بل» لتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي والنهي ... والبيت شاهد على زيادة «لا» بعد النهي، وقبل «بل» وهو قوله: «لا تملّنّ. لا، بل» وفي البيت «استديما» إن كان فعل أمر، كان حقه أن يقول «استدم» بحذف الياء لالتقاء الساكنين.
٣٧٠ - إنّ إنّ الكريم يحلم ما لم ... يرين من أجاره قد ضيما
البيت غير منسوب. والمعنى: إن الكريم يحلم مدة عدم رؤيته ضيم من أجاره.
والشاهد: إنّ إنّ، حيث كررت للتأكيد بغير اللفظ الذي وصلت به وهذا شاذ وكان حقه أن يقول: إنّ الكريم إنّ الكريم، أو إنّ الكريم إنّه، فيعاد ما دخل عليه الحرف أو ضميره. [الأشموني ج ٣/ ٨٢، الهمع ج ٢/ ١٢٥، والدرر ٢/ ١٦١، والعيني].
٣٧١ - رأى برقا فأوضع فوق بكر ... فلا بك ما أسال ولا أغاما
البيت لعمر بن يربوع بن حنظلة، في نوادر أبي زيد، وأوضع: أسرع. والبكر:
الناقة.
وقوله «بك» الباء للقسم. والكاف، ضمير الخطاب، مقسم به، وهو الشاهد: على أنّ أصل حروف القسم الباء، بدليل اختصاصها بالدخول على الضمائر، لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها أما الواو، فلا تقول معها «وك، وه». [الأشموني ج ٨/ ٣٤، وج ٩/ ١٠١، والخصائص ج ٢/ ١٩، ونوادر أبي زيد ص ١٤٦].