فأما كونها خبرا: فزيد عندك والغلام لي.
وأما كونها في صلة الخبر فقولك: زيد قائم عندك. وزيد لي مملوك.
وأما كونها في صلة المبتدإ فقولك: القائم عندك زيد والساكن في دارك زيد.
فإذا قلت: (من لي إلا أبوك). ولم تجعل (لي) خبرا فليس في المبتدإ ولا في الخبر معنى فعل.
وأما قوله:
ولا أمر للمعصي إلا مضيعا
فإن نصب (مضيعا) على وجهين:
أحدهما: على الحال. وحرف الاستثناء قد يدخل بين الحال والاسم الذي الحال له.
كقولك: ما قام زيد إلا ضاحكا.
(فضاحكا) حال من زيد والعامل فيه (قام) والعامل في (مضيعا) اللام. كأنه كان في الأصل: للمعصي أمر مضيعا. كما تقول: في الدار رجل قائما. وإن كان الحال من النكرة ليس بالقوى، ثم دخل حرف النفي على (أمر). ودخلت (إلا) بين الحال وبين ما قبلها على ما بينا.
والوجه الآخر: على الاستثناء من الأمر المنفي وفي هذا الوجه ضعف من وجهين:-
أحدهما: أنه كان ينبغي أن يكون المستثنى اسما ثم تصفه فتقول: (إلا أمرا مضيعا).
فأقام الصفة مقام الموصوف. وفي إقامة الصفة مقام الموصوف ضعف.
والوجه الآخر: أنه نصب على الاستثناء. والأجود أن يرفع على البدل من موضع (لا) كما أن الرفع في: (لا إله إلا الله) أقوى وأحسن من أن تقول: (لا إله إلا الله) فتنصب.
هذا باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار
وذلك قولك: (ما لي إلا زيدا صديق وعمرا وعمرو). و (ما لي إلا أباك صديق وزيدا وزيد).
أما النصب فعلى الكلام الأول.
وأما الرفع فكأنه قال: أبوك لي صديق. لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في النصب. وهذا قول يونس والخليل.
قال أبو سعيد: إنما وجب النصب قبل أن تأتي بالمستثنى منه؛ لأنه لا يصح البدل