خبره، وذلك قولك: " أرأيت زيدا هل لقيته "، و " قد علمت زيدا كم لقيته "، فلو لم يكن " أرأيت "، و " قد علمت "، كنت تقول: " زيد هل لقيته "، و " زيدكم لقيته " ثم انتصب ب " رأيت " و " قد علمت " كما انتصب المبتدأ، إذا دخل عليه ذلك.
قال: (فإن قلت: " زيد كم مرة رأيت " فهو ضعيف، إلا أن تدخل الهاء، كما ضعف في قوله: " كله لم أصنع ").
يعني: أن " زيدا " مبتدأ، و " كم مرة رأيت " في موضع خبره، ولا بد من ضمير يعود إليه، فإذا حذفت الضمير قبح، فلا بد من تقديره كما أن قوله:
(... كله لم أصنع)
على تقدير: كله لم أصنعه؛ لأن " كلّ " مبتدأ ولا بد من ضمير يعود إليه.
قال: (ولا يجوز أن تقول: " زيدا هل رأيت "؛ إلا أن تريد معنى الهاء مع ضعفه فترفع لأنك قد فصلت بين المبتدإ، وبين الفعل، فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف الاستفهام).
يعني: أن نصب " زيد " لا يجوز بالفعل الذي بعد حرف الاستفهام على وجه من الوجوه، وقد ذكرنا هذا.
وقوله: (إلا أن تريد معنى الهاء فترفع مع ضعفه).
يعني قولك: " زيد كم مرة رأيت " وأنت تريد: " رأيته "، ولم يكن هذا بمنزلة قولك: " زيد رأيته "؛ لأنك لم تأت بعد المبتدأ بشيء يحول بينه وبين الفعل، وهو الاستفهام.
قال: (ولو حسن هذا أو جاز لقلت: " أرأيت زيد كم مرة ضرب "، على الفعل الآخر. فكما لا تجد بدا من إعمال الفعل
الأول فكذلك لا تجد بدا من إعمال الابتداء؛ لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعد ما تفرغ من الابتداء).
يريد: أن قولك: " زيد كم رأيته "، لو جاز أن تحمله على الفعل الآخر لاتصال ذلك الفعل بضميره المنصوب، فتنصبه، ولا يرفعه بالابتداء، لجاز أن تقول:
" أرأيت زيد كم ضرب " فيحمل " زيد " على ضميره المرفوع في " ضرب " الذي بعد " كم "