يعني حالا على حد من جعله صفة للنكرة.
ورد أبو العباس نصب نصفا على الحال فقال:
هو خطأ، وذلك أن نصفا ينبغي أن يكون معرفة.
والعلة التي ادعى بها التعريف في بعض، وكلّ من الإضافة وهي في (نصف) لأن معنى قوله في نصف نصفه كما أنه إذا قال: مررت ببعض قائما أو بكل جالسا قائما، فإنما يريد: بعضهم وكلهم.
والذي قاله خطأ. والقول ما قال سيبويه لأن النصف بمنزلة الثلث وسائر الأجزاء إلى العشرة، ويثنى ويجمع كما يفعل بالثلث وما بعده، تقول: المال نصفان، وهذه القوارير إلى أنصافها، وليس هذا في كل ولا في بعض. ومن أوضح ما يبطل قوله، قوله تعالى: فَلَهَا النِّصْفُ (١) ثم قال سيبويه: (واعلم أن المضمر لا يكون موصوفا).
وذكر الفصل.
قال أبو سعيد: إنما لم يوصف المضمر لأنك إنما تضمر ما ترى أن المخاطب يعرفه، وإنما الصفة تحلية يفرق بها بين أسماء لوازم مشتركة اللفظ.
وقوله: (ولكن لها أسماء تعطف عليها تعمّ وتؤكّد) فإن معنى قوله: تعطف عليها، أي: يبين بها عمومها وتؤكد، وليس بعطف النسق الذي هو بحروف العطف، ولكن هو على مذهب عطف البيان جاريا مجرى النعت لما قبله، لأن النعت تبيين كما أن العموم تبيين، ولأجل هذا سمى النحويون العموم والتوكيد صفة للمضمر.
وقوله: (وذلك مررت بهم كلهم، أي: لم أدع منهم أحدا، ويجيء توكيدا كقولك: لم يبق منهم مخبّر، وقد بقي منهم).
فإنه يريد أنك إذا قلت: مررت بهم كلهم وأردت: لم أدع منهم أحدا فهو عموم وإن كان قد بقي منهم من لم تمر به ويكون قوله: (كلهم على جهة التنكير لما مرّ به)، فهو توكيد جعل من مرّ به منهم كأنهم الجماعة، (ومنه- أيضا- مررت بهم أجمعين أكتعين، ومررت بهنّ جمع كتع، ومررت به أجمع أكتع، ومررت بهم جميعهم، فهكذا هذا وما أشبهه، ومنه: مررت به نفسه، ومعناه: مررت به بعينه)، فهذه أشياء ذكرها