الأول)، يعني في النكرة فإنه ينبغي أن ينصب في المعرفة، يعني على الحال لأن الحال كالنعت: تقول: مررت بعبد خيرا منه أبوه.
وقوله: وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل نحو: ضارب وملازم، وما ضارعه نحو حسن، لو قلت: مررت بخير منه أبوه، كان قبيحا، وكذلك بأبي عشرة أبوه، ولكن خير خلص للأول جرى عليه كأنك قلت: مررت برجل بخير منك، حين قلت: برجل خير منك فإنه يعني: ولكنه لما انفرد به الأول جرى عليه ولم يقبح كما قبح في قوله:
برجل خير منه أبوه، ومن قال: مررت برجل أبي عشرة أبوه فشبهه بقوله: مررت برجل حسن أبوه، فهو ينبغي له أن يقول: مررت بعبد الله أبي العشرة أبوه، كما قال: مررت بزيد الحسن أبوه.
قال: (ومن قال: مررت بزيد أخوه عمرو لم يكن فيه إلا الرفع لأنّ هذا اسم معروف بعينه فصار بمنزلة قولك:
مررت بزيد عمرو أبوه، قال: ولو أن العشرة كانوا قوما بأعيانهم قد عرفهم المخاطب لم يكن فيه إلا الرفع لأنك لو قلت: مررت بأخيه أبوك كان محالا).
قال أبو سعيد: لأن مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى مجراه وهو شائع غير معين، فإذا تعين الاسم لم يجر مجراه، ألا ترى أنك لا تقول: مررت بأخيه أبوك، ويجوز أن تقول: بمؤاخيه أبوك، لأن مؤاخيه في مذهب يؤاخيه، والعشرة إذا كانوا بأعينهم فهو بمنزلة هؤلاء إخوتك، فإذا لم يكونوا بأعينهم فكأنّا قلنا: مررت بعبد الله المكثر الأولاد أبوه، على أن جوازه في النكرة إذا قلنا: مررت بأبي عشرة أبوه في المعرفة إذا لم يكن شيئا بعينه يجوز على استكراه. فكيف إذا صار شيئا بعينه؟
قال: (فإن جعلت الأخ صفة للأول جرى عليه، كأنك قلت: مررت بأخيك، فصار الشيء بعينه نحو: زيد وعمرو وضاع أبو عشرة حسن حين لم يكن شيئا بعينه قد عرفه كمعرفتك على ضعفه واستكراهه، واعلم أن كل شيء من العمل وما أشبهه نحو: حسن وكريم إذا دخلت على ما فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه على النكرة حين كان نكرة كقولك: مررت بزيد الحسن وجهه، ومررت بأخيك الضاربه عمرو).
قال أبو سعيد: يصير تأويله وأخوك حسن وجهه، وبأخيك الذي ضربه عمرو،