ولم أطَّلع على مَنْ قال بوجوب الاعتكاف مُطْلقًا (١)، بل قد ادَّعى النووي (٢) في "شرح صحيح مسلم" الإِجماعَ على عدم وجوبه (٣).وأما أصحابُنا الحنفيّة فَعُلِمَ من اختلافِ عباراتهم أنَّهم تفرّقوا فيه ثلاث فرق:
