القطعيّة، أو السنَّة المتواترة أو الإِجماع القطعي. وقال ابن الجوزي: ما أحسنَ قول القائل: إذا رأيتَ الحديث يُباينُ المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنَّه موضوع. قال: وأما معنى مناقضته الأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين الإِسلام من المسانيد والكتب المشهورة" (١). انتهى ملخصًا، ومثله في "مقدمة ابن الصلاح" (٢)، و"مختصر ابن جماعة" (٣)، و"خلاصة الطيبي" (٤)، وغيرها من كتب أصول الحديث.
وتفصيل هذا المبحث مفوَّض إلى رسالتي "ظَفَر الأماني بشرح المختَصَر المنسوبِ إلى الجُرْجَاني" (٥)، وفَّقني الله لختمِهِ كما وَفَقني لِبَدْئِهِ (٦).
ومن المعلوم أنَّ هذه القرائن التي ذكروها لكون الحديث موضوعًا موجودة في هذه الروايات التي سَطروها، فإنَّها مخالفة للعقول، وَمُبَايِنَةٌ