ولأن كل عقد صح من الأخرس صح من الأكمه، كالنكاح.
١٢٦٧٨ - فإن قيل: الإشارة من الأخرس تقوم مقام القول، والصفة لا تقوم في تعريف الألوان مقام الرؤية؛ لأن الأكمه يتصور الألوان.
١٢٦٧٩ - قلنا: الأكمه لا يعلم الألوان ويقرر في نفسه، وهذا سنة في بيان مشعره. ولأن من البياعات ما لا يقصد فيها اللون، كالأراضي، والنخل، والشجر، والحطب، والشوك.
١٢٦٨٠ - وهذه مبنية على أصلنا: [أن البصير إذا باع ما لم يشاهد أو اشترى فالبيع صحيح، وعدم الرؤية] لا يمنع انعقاد العقد، والأعمى مثله.
١٢٦٨١ - احتجوا: بحديث أبي هريرة ﵃: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر).
١٢٦٨٢ - الجواب: أنا قد بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه تعذر التسليم، وهذا لا يوجد في بيع الأعمى.
١٢٦٨٣ - قالوا: روى أبو هريرة ﵃: (أن النبي ﷺ نهى عن الملامسة).
١٢٦٨٤ - قالوا: وعندكم إذا اشترى الأعمى قام لمسه مقام نظره.
١٢٦٨٥ - قلنا: بيع الملامسة هو البيع الذي ينعقد بها، وهو أنهم كانوا يتقاولون على البيع، فمن لمسه وجب له. وعندنا: بيع الأعمى يثبت فيه الخيار في المجلس إذا كان المبيع مما يعرف باللمس، فلا يكون بيع الملامسة.
١٢٦٨٦ - قالوا: بيع العين، فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه؛ أصله: بيع