غنمه، وعليه غرمه)، فأضاف الملك إليه بلام الملك، فثبت أنه له، ينفرد به.
١٤٠١٩ - الجواب: ان هذا من كلام سعيد بن المسيب، ولم يصح عن رسول الله ﷺ، وسنبينه فيما بعد.
١٤٠٢٠ - ولأن هذا يفيد ملك الراهن بالغنم، وملكه لا ينافي ثبوت حق المرتهن فيه، كأصل الرهن.
ولأن النبي ﷺ جعل للراهن غنم الرهن، وغنم الشيء في حكمه.
١٤٠٢١ - فإن قيل: قوله: (له غنمه) يقتضي أن يكون له الملك والتصرف.
١٤٠٢٢ - قلنا: ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف، وإنما يثبت الملك للإنسان مع سقوط الحقوق عنه، فيملك التصرف فيه، وقد اختلفنا في سقوط الحقوق عنه.
١٤٠٢٣ - فإن قيل: ملك الراهن للنماء لا يشكل، فثبت أنه ﷺ أثبت له التصرف.
١٤٠٢٤ - قلنا: بل هو أمر مشكل، لأن من الفقهاء من يقول: بأن النماء لمن يملك ١٦١/أأن ينفق على الرهن، وقد كان /ثابتا في ابتداء الرهن ثم نسخ.
١٤٠٢٥ - قالوا: حق استيفاء تعلق بالأم؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها، كالأمة الجانية.
١٤٠٢٦ - قلنا: الوصف غير مسلم، لأن حق المولى لا يستوفي من الجانية، وإنما يخاطب المولى بجنايتها، كما تخاطب العاقلة بجناية الحر، فإما أن يفدي وينقل