١٤٧٨١ - فإن قيل: كان حمل البعير معلومًا، وهو الوسق.
١٤٧٨٢ - قلنا: حمل البعير ما يحمله، وهذا يزيد تارة وينقص أخرى.
١٤٧٨٣ - قالوا: كيف تحل هذه الكفالة مع جهالة المكفول؟.
١٤٧٨٤ - قلنا: عندنا يصح الضمان إذا كان المضمون له يصير معلوما عند وجوب المال، كما لو خاطب رجل جماعة فقال: من خاط منكم هذا الثوب فله درهم، وقال آخر: أنا كفيل به.
١٤٧٨٥ - قالوا: قوله ﴿وأنا به زعيم﴾ يحتمل: أن يكون المؤذن ضمن عن اْلمَلِكِ، ويحتمل: أن يكون حكى قول الملك، كأنه قال: شرط لمن جاء به حمل بعير وأنا له ضامن.
١٤٧٨٦ - قلنا: ظاهر قوله: (زعيم) أنه ضمن ما يجب على غيره، فأما من شرط الضمان على نفسه فعقده، فلا يقال: إنه زعيم، وإنما يقال ذلك فيمن خاطب عن غيره، ولهذا يقال: فلان زعيم القوم، بمعنى أنه يتكلم عنهم، ويدل عليه: قوله ﷺ: (الزعيم غارم)، ولم يفصل.
١٤٧٨٧ - ولأن المال تارة يجب معلومًا بالعقود، وتارة مجهولًا بالإتلاف، فلما جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآخر. وتحريره: كل ما يجب ضمانه جازت