أصحاب الحديث أخرجوا للحسن عن سمرة في المسند فلم يصح هذا الاعتراض.
١٦٧٢٨ - قالوا: لم يذكر في هذا الخبر أحق بأي حكم.
١٦٧٢٩ - قلنا: ذكره أبو بكر الرازي في الشرح: أحق بشفعة الدار، ولم يذكر فيه احتمالا، لأنه لا حق يثبت للجار في دار غيره على طريق الوجوب إلا الشفعة.
١٦٧٣٠ - ويدل عليه حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: (الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبًا انتظر إذا كان طريقهما واحدًا). وهذا يدل على وجوب الشفعة بالطريق والجوار.