مسألة ٨٣٢
هل الشفعة بين الشركاء على هدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة؟
١٦٩٠٢ - قال أصحابنا: الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس.
١٦٩٠٣ - وهو أحد قولي الشافعي. وقال في القول الآخر: إنها على مقادير الأنصباء.
١٦٩٠٤ - لنا: قوله ﵊: (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم). وهذا يقتضي تعلقها باسم الشركة، وقد تساووا في ذلك.
١٦٩٠٥ - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يستحق به صاحبه، وإذا اشتركا تساويا، أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين المتفاضلين.