١٧٥٤٥ - أحدها: لا يدخلها الخياران.
١٧٥٤٦ - والثاني: يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط.
١٧٥٤٧ - والثالث: يدخلها الخياران.
١٧٥٤٨ - لنا: أنه عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز شرط الخيار فيه كالبيع، ولأنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل، ولأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة.
١٧٥٤٩ - أصله: خيار العيب ولأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها خيار الشرط كالبيع، ولأنه عقد يفسخ بالإقالة، لا يعتبر فيه القبض في المجلس، فجاز أن يدخله الخيار كالبيع.
١٧٥٥٠ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ[نهى عن الغرر] والخيار غرر.
١٧٥٥١ - قلنا: روى عن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر ومن أصل مخالفتنا أن الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل على المقيد.
١٧٥٥٢ - قالوا: القياس عندكم يمنع شرط الخيار في العقود، وإنما جاز في البيع