١٨٧٠٤ - ولأن أحكام الإسلام على بصيرة فوجب أن يحكم بإسلامه كالبالغ).
١٨٧٠٥ - ولأنه تصح صلاته وصيامه فيصح إسلامه كمن بلغ خمس عشرة سنة، ولأن الأحكام الشرعية تلزمه عندهم الزكاة وعندنا صدقة الفطر والعشر فجاز أن يصح إسلامه كالبالغ.
١٨٧٠٦ - ولأن من وجب أن يزال يد الكفر عنه بإسلامه صح إسلامه كالعبد إذا أسلم.
١٨٧٠٧ - ولأن إسلامه يتعلق به حكم من أحكام الإسلام وهو إزالة يد أبويه عنه فتعلق به جميع أحكام الإسلام كمن بلغ خمس عشرة سنة.
١٨٧٠٨ - احتجوا: بقوله ﵇: (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يتسيقظ.
١٨٧٠٩ - قالوا: وهذا يقتضي سقوط التكليف عنه.
١٨٧١٠ - والجواب: أن هذا يقتضي سقوط التكليف الشرعي الذي يعرف من جهته ﵇، والإسلام عندنا من الأحكام العقلية.
١٨٧١١ - ولأن الخبر يقتضي أنه لا يجب عليه الأحكام فليس المراد إذا لم يجب عليه الشيء لم يصح منه لأن العبادات الشرعية لا تلزمه وإن حدثت منه صحت.
١٨٧١٢ - احتجوا: بأنه تابع في الإسلام لغيره فوجب أن لا يصح إسلامه بنفسه كالصغير الذي لا يميز.
١٨٧١٣ - قلنا: إذا ثبت له حكم الشيء على وجه البيع فأولى أن ثبت له الحكم